এবছর (১৪৪৫ হিজরী) এর সর্বনিম্ন ফিতরা ১০০/=, সর্বোচ্চ ৩,৫৬০/= টাকা।

সিসিটিভির মাধ্যমে ছবি উঠানো সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম!

ফতওয়া কোডঃ 179-হাহা-04-05-1444

প্রশ্নঃ

সিসিটিভির মাধ্যমে ছবি উঠানো জায়েজ আছে কি?

সমাধানঃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, স্মার্টফোন, ওয়েব ক্যামেরা ও সিসিটিভি বা এর সংশ্লিষ্ট যেকোনো যন্ত্রের মাধ্যমে ছবি উঠানো একই কথা, ইসলামী শরীয়তে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

নিঃসন্দেহে সিসিটিভি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, তবে এই ধরনের প্রয়োজনকে দারুল উলুম দেওবন্দসহ বিশ্বের গ্রহণযোগ্য দারুল ইফতা ও ইসলামী আইনবিদগণ শরীয়ত সম্মত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

বিধায় সিসিটিভির মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা যেভাবে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ছবি উঠানো হচ্ছে, এটা কখনো জায়েজ হতে পারে না।

সুত্রসমূহ

فتاوی شامی, حاشية ابن عابدين: 1/647 قال في البحر: وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا، انتهى، وهذه الكراهة تحريمية. وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ.

غمز عیون البصائر شرح الأشباہ والنظائر لابن نجیم: 1/277 فالضرورة بلوغہ حداً إن لم یتناول الممنوع ھلک أو قارب وھذا یبیح تناول الحرام، والحاجة کالجائع الذي لو لم یجد ما یأکلہ لم یھلک غیر أنہ یکون في جھد ومشقة، وھذا لا یبیح الحرام ویبیح الفطر فی الصوم 

درر الحکام شرح مجلة الأحکام: 1/38 الضرورة ھي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً، والحاجة: أما الحاجة فإنھا وإن کانت حالة جھد ومشقة فھي دون الضرورة ولا یتأتی معھا الھلاک فلذا لا یستباح بھا الممنوع شرعاً، مثال ذلک: الصائم المسافر بقاوٴہ صائماً یحملہ جھداً ومشقة فیرخص لہ الإفطار لحاجتہ للقوة علی السفر 

صحيح البخاري: 1/160  الضرورة ھي خوف الضرر بترک الأکل إما علی نفسہ أو علی عضو من أعضائہ 

أصول الإفتا وآدابہ: 268-269 وإن ھذا التعریف وإن کان مختصاً بضرورة أکل المحرم ولکنہ یشمل تعاطي کل محظور بشرط أن یکون ھناک خوف علی النفس أو العضو کارتکاب الکذب أو المحظورات الأخری في حالة الإکراہ الملجیٴ، ویجب لتحقق الضرورة أمور: الأول أن یکون ھناک خوف علی النفس أو علی العضو، الثاني: أن تکون الضرورة قائمة لا منتظرة بمعنی أن یقع خوف الھلاک أو التلف بغلبة الظن حسب التجارب لا مجرد وھم بذلک، الثالث: أن لا یکون لدفع الضرر وسیلة أخری من المباحات ویغلب علی ظن المبتلی بہ أن دفع الضرر متوقع بارتکاب بعض المحرمات الخ

شرح القواعد الفقھیة: 159  وأما المنھیات التي تباح عند الضرورة کإتلاف مال الغیر وشرب المسکر فإنھا تحل بل تجب بالملجیٴ لا بغیر الملجیٴ 

شرح القواعد الفقھیة: 210 والظاھر أن ما یجوز للحاجة إنما یجوز فیما ورد فیہ نص یجوزہ أو تعامل أو لم یرد فیہ شیٴ منھما ولکن لم یرد فیہ نص یمنعہ بخصوصہ وکان لہ نظیر فی الشرع یمکن إلحاقہ بہ وجعل ما ورد في نظیرہ وارداً فیہ 

والله اعلم بالصواب

দারুল ইফতা, রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।

Loading

Scroll to Top