ফতওয়া কোডঃ 161-বিলে,ব্যবা-08-11-1443
প্রশ্নঃ
আসসালামু আলাইকুম, মুহতারাম, একজন ক্রেতা আমার মাল কেনা দাম হতেও কমে নিতে চাচ্ছে, সাথে যেহেতু আমি যাকাতের মুস্তাহিক, তাই ক্রেতা আমাকে তার যাকাতও দিচ্ছে। এতে কোন পক্ষের জন্য শরীয়ত এর দিক থেকে কোন অসুবিধা আছে কিনা? কেমন যেন তার যাকাতের এমাওউন্ট এর কারনে আমার লসে বিক্রিও পোষায়ে যাচ্ছে।
সমাধানঃ
ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ততা নেই এমন কোন শর্ত করলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। প্রশ্নোক্ত সুরতে কেনা দাম থেকে কমে বিক্রির চুক্তির সাথে যদি যাকাত গ্রহণের শর্ত করা হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে যাকাত গ্রহণের শর্ত ব্যতীত কেনা দামের চেয়ে কমে বিক্রি করাতে কোন সমস্যা নেই।
সুত্রসমূহ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): 86/5 وفي الخلاصة: اشترى عبدا على أن يبيعه جاز، وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز؛ لأن له طالبا. ونقل في الفتح أيضا عبارة الخلاصة وأقرها. والظاهر أن وجهها كون بيع العبد ليس فيه نفع له، فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستحقاق فيفسد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 99/16 وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لأن له طالبا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): 4/591 وشرط بيع العبد إلا إذا قال: من فلان بأن قال: بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه يفسد؛ لأن له طالبا،” قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (8/ 183) “قلت: وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما، وكذا قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الاول، ومثله في الاشباه من العارية، لكن فيه أن الشرط إذا كان لا يقتضيه العقدلا يلائمه وفيه نفع لاحد المتعاقدين أو لآخر من أهل الاستحقاق ولم يتعارف بين الناس يفسد البيع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 3/12 لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في الأصل وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد؛ فكان مفسدا إلا أنا استحسنا الجواز
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): 86/5 قال في البحر: كأن اشترى طعاما بشرط أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز. اهـ تأمل (قوله ولو أجنبيا) تعميم لقوله لأحد، وبه صرح الزيلعي أيضا (قوله فلو شرط إلخ) تفريع على مفهوم التعميم المذكور، فإن مفهومه أنه لو كان فيه نفع لأجنبي يفسد البيع؛ كما لو كان لأحد المتعاقدين (قوله أو أن يقرضه) أي أن يقرض فلانا أحد العاقدين كذا، بأن شرط المشتري على البائع أن يقرض زيدا الأجنبي كذا من الدراهم أو شرط البائع على المشتري ذلك (قوله فالأظهر الفساد) وبه جزم في الفتح بقوله: وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين، ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بهامسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد. اهـ. ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معينا، وتأمله مع ما قدمناه آنفا عن الخلاصة، إلا أن يجاب بأن المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى وحده، وإن كانت المنفعة فيهما لعباده، فصار المشروط له معينا بهذا الاعتبار تأمل
ضوابط: 2/53 ہر وہ شرط جو مقتضاۓ عقد یا ملائم عقد ہو یا لوگوں میں متعارف وہ بیع میں جائز ہے ۔اور جوشرط ایسی نہ ہو اوراس میں بائع یا مشتری یا شیع کا نفع ہو تو وہ جائز نہیں، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی۔
والله اعلم بالصواب
দারুল ইফতা, রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।
